ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد عرفت الحركة الرياضية ضمن إطارها التنظيمي إداء مهمة المرفق العام الرياضي، باستخدام بعض امتيازات واختصاصات السلطة العامة ضمن التفويض الإداري الممنوح لها، وهذا التفاعل المعياري بين الدولة والحركة الرياضية قد كرسه المشرع العراقي من خلال القوانين المنظمة للرياضة، باعتماد نظام الترخيص الإداري المسبق لتنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والذي منح الاتحادات الرياضية ممارسة بعض أنواع الضبط الإداري الرياضي والذي يعُد من أهم مخرجاته التأمين الإلزامي من المسؤولية في المجال الرياضي، والفحص الطبي المسبق لكافة الرياضيين ومكافحة ظاهرة المنشطات في الرياضة وصلاحية الرقابة على الأنشطة الرياضية وفرض الجزاءات الإدارية في حالة مخالفة القواعد واللوائح الرياضية ضمن إطار تشاركي بين الهيئات الرياضية والسلطة العامة. إن الأنشطة الرياضية وبصورة خاصة المسابقات والمنافسات الرياضية كنشاط اجتماعي تُعدّ مجالاً خصباً لجذب الأحكام والضوابط المتعلقة بالنظام العام، لذا أضحى من الضروري الحديث عن الضبط الرياضي الذي يحكم تدخل الهيئات الرياضية في المجال الرياضي، مما يجعل الإشكالية تتمحور حول ماهي الإجراءات الضبطية المتبعة في تنظيم النشاط الرياضي وما هو دورها فيما يتعلق بتنظيم وضبط المسابقات والمنافسات الرياضية. وهل يمكن أن تحد هذه الأساليب من المخاطر التي يتسبب بها النشاط الرياضي.
الكلمات المفتاحية: الترخيص، التأمين الرياضي، المراقبة الطبية، مكافحة المنشطات، الرقابة، الجزاءات الإدارية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
