ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحاول هذه الورقة البحثية معالجة الأساس القانوني الذي يبنى عليه أنشاء صناديق الثروة السيادية في العراق، والابتعاد قدر الإمكان عن الجانب الاقتصادي والمالي لهذه الصناديق، نتيجة ما يتطلب الوضع الحالي من توجه عالمي لإنشاء مثل هذه الصناديق، لمعالجة الازمات المالية التي ممكن أن تحدث كما هو الحال في الأزمة المالية التي أعقبت عام 2008، وتعتمد هذه الورقة البحثية على بيان القيود التي ممكن أن تؤثر على أنشاء مثل هذه الصناديق في العراق، من خلال بيان وتحليل النصوص التي وردت في صلب الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 أو في القوانين العراقية، إذ أن تمويل هذه الصناديق ليس بالأمر اليسير خاصاً وأن هذه الصناديق تعتمد وبدرجة أساس على العوائد النفطية الفائضة والتي تعد من أهم القضايا التي تشغل بال الحكومة العراقية والرأي العام على حد سواء، نتيجة التقلبات التي تشهدها أسعار النفط سواء على المدى القريب أم البعيد، الأمر الذي يلزم الدولة بتوظيف الفائض المالي المتحقق في فترة ارتفاع أسعار النفط وإنشاء مثل هذه الصناديق لأغراض سواء كانت استثمارية أم ادخارية.
الكلمات المفتاحية: معوقات، صناديق الثروة السيادية، النفط، الدستور، القانون، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
