ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بالنظر إلى التغيرات التي حدثت في العالم وخصوصاً في مجال التجارة والاستثمار، وكذلك كثرة القضايا أمام المحاكم والتي أصبحت سببا من أسباب التأخر في حسم الدعاوى، و إهدار الوقت و إشكاليات أخرى ظهرت في هذا المجال، مما دفع الأشخاص إلى البحث عن وسيلة أخرى لحل المنازعات الواقعة بينهم، وهذه الوسيلة هي التحكيم الذي أتخذ كطريقة لفض المنازعات بين الأشخاص و المتخذ من قبل الشعوب منذ القدم وهو القضاء الرديف للقضاء العادي. وحكم التحكيم الأجنبي هو الحكم الصادر من قبل المحكم أو الهيئات التحكيمية في دولة أخرى غير المطلوب التنفيذ فيها. و هناك علاقة بين حكم التحكيم الأجنبي و القضاء الوطني من جوانب متعددة، ومنها إتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية و تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي و إختيار المحكمين و اتفاق التحكيم و الإجراءات التحكيمية، و نوع هذه العلاقة هي التي أصبحت محل جدل و خلاف، من الفقه من أعتبرها تبعية و هناك من أقر بها كعلاقة مستقلة، إلا انه من خلال بيان ودراسة جميع المبررات تبين لنا أنها تختلف لكونها ذات علاقة تكاملية بحيث تكمل بعضها بعضا.
الكلمات المفتاحية: القضاء الوطني، قضاء التحكيم، استقلالية التحكيم، تبعية التحكيم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
