ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد القواعد القانونية ( الآلية ) والتي يتضمنها القانون المدني بوصفها قواعد عامة موجهة لكل فهم لنص قانوني معين كقاعدة ( لاينكر تغير الاحام بتغير الازمان ) او بوصفها قواعد تفسير للنص لو للعقود او أي نص لغوي كقاعدة ( العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) ، فهي قواعد ترد في نطاق (فهم وتطبيق القاعدة القانونية) والتي اغلبها منبثق من العلوم الالية الشرعية كعلم أصول الفقه وعلم المنطق وعلم اللغة تلك العلوم يصطلح عليها بالعلوم الآلية , ذلك لأنها علوم خادمة لغيرها هذا ما نلاحظه في قواعد التفسير فهي تنماز عن القواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في متون التشريعات، وتتغير بتغير الزمان والمكان في مضمونها وفي حكمها وفي وظيفتها. لذلك سنبحث هذه القواعد بمفهومها وخصائصها وكيفية تغيرها وتطبيقاتها. تتمثل إشكالية البحث في ان القواعد الالية على الرغم من أهميتها الا انها لم يتطرق لها احد او يبحثها، مما أحاط بيها نوع من الغموض في مفهومها وآثارها وطبيعتها؛ لذلك سنطلق هذا البحث للإجابة عن التساؤل الاتي: ماهي القواعد الالية وما هي طبيعتها والاثار المترتبة عليها؟
الكلمات المفتاحية: القواعد القانونية الآلية، القانون المدني، الحكم القانوني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
