ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
سعت قوانين الوظيفة العامة إلى خلق نوع من التوازن بين التزامات كل من الإدارة العامة والموظف العام وحقوقها خلال فترة العلاقة الوظيفية ابتداءً من التعيين وانتهاء بفك الارتباط الوظيفي بالوسائل العادية أو الاستثنائية. يتمتع الموظف العام بمجموعة من الضمانات ما يهيئ الفرصة الكاملة للموظف في إثبات براءته ودرء كل ما يوجه إليه من تصرف سواء كان قولاً أم فعلاً يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة هذا فيما يخص الموظف. ان النظام الانضباطي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي وتنقسم تلك النظم الى ثلاثة هي: النظام الاداري في التأديب: وفيه تتولـّى عمليه التأديب جهة الادارة وحدها دون ان تشاركما جهات خارجيه. النظام شبه القضائي في التأديب: وفيه تتولـّى عملية التأديب جهة الادارة, بجانب جهة أخرى خارجها. النظام القضائي في التآديب: وفيه تتولـّى الجهة القضائية أو جهة خارجه عن الادارة عملية التأديب بأكملها. في نهاية الدراسة انتهينا الى ان النظام الاداري في التأديب يصلح في التشريعات الوظيفيه التي تشتغل فيها الوظيفة بطريقه مؤقتة ولا يصلح في التشريعات التي تأخذ بنظام السلك أو دائمه التشغيل الوظيفي. اما في النظام شبه القضائي فان توزيع الاختصاص بين الجهتين يتم على أساس تحويل الجهة الخارجية اتخاذ الإجراءات والعقوبات جميعها.
الكلمات المفتاحية: الانضباط الوظيفي، الانضباط العام، ضمانات المنشأة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
