ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لا بد ان الوقائع (الالكترونيَّة) التي بدأت (العلوم) بفرضها على مستقبلنا بـ(ذكاء اصطناعي) ستغير المشهد (القانوني) الانساني بحتمية باتت مؤكدة، الامر الذي يستدعي بدء المشرع بوضع مهمة (التغَيّر) في الفكر (القاعدي) القانوني موضع التنفيذ. فـ(الذكاء الاصطناعي) سيجرف ما لم يتواءم معه من قواعد التشريع، ان لم نقل جُل سواندها كذلك. ومن ذاك، وحيث انه؛ "لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان"، فلا محيص لمشرعنا من قبول، واستثمار فكرة وجود (الروبوتات)، فهي مفروضة واقعاً عليه وإن تأنت قليلا في دخولها حياتنا في العراق بفعل تباطئ تطوره العلمي والانتاجي. فمن المحتمل القريب أن تتوفر في غضون سنوات قليلة روبوتات بشرية ذات ذكاء اصطناعي، ومجهزة بالقدرة على التمييز، بالإرادة الحرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. فالروبوت، وإن كان من الواضح انه قد لا يكتسب مكانة الشخص الطبيعي، اذ أنه يمتلك طبيعة مختلفة عن طبيعة الإنسان، الا ان تلك الأجيال من الروبوتات الذكية و(الشبيهة) بالبشر ستطرح مشكلة قانونية تتمثل في تعريفها القانوني، فلا يمكننا تعريفها كأحد الأصول أو مجرد آلات، وقد لا يصلح تعريفها كالإنسان شخص طبيعي.
الكلمات المفتاحية: الروبوت الذكي، القانون، الشخصية القانونية، الاهلية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
