ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تمتاز الدعوى الانضباطية بميزات خاصة تميزها عن الدعوى المدنية حيث انها لا تخضع للمبدأ العام في الاثبات الذي يقضي بان تكون الحجة على المدعي ابتداءً ثم ينتقل تقديم هذا العبء بين اطراف الدعوى، وان هذا التميز ناتج عن طبيعة هذه الدعوى التي يكون محل الاثبات فيها عمل قانوني صادر عن الجهة الإدارية تجاه الافراد وان عبء الاثبات ينتقل بين الفرد بعده المدعي والجهة الإدارية بعدها المدعى عليه والتي غالبا ما يكلفها القضاء بتقديم محل الاثبات الذي يكون بحوزتها والذي يجب إن يكون تصرفا قانونيا يخضع للقضاء في تحديد الجهة المطلوب منها تقديمه للوصول إلى التوازن بين اطراف الدعوى ولتحقيق العدالة المنشودة . إن الهدف الذي يحاول البحث إن يصل اليه عن طريق بحثه في موضوع محل الاثبات في الدعوى الانضباطية ومحدداته هو تحديد الوقائع أو التصرفات القانونية أو الإعمال المادية التي يقدمها اطراف الدعوى، والتي تساهم في توفير قناعة لدى القاضي الإداري عند النظر في الدعوى الانضباطية والوصول إلى اثبات الحق المتنازع عليه.
الكلمات المفتاحية: الدعوى الانضباطية، محل الاثبات، عبء الاثبات، القضاء الإداري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
