ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث مسألة حقوق الانسان وحرياته الأساسية من خلال توفير الضمانات اللازمة لها والتي تتيح للأفراد التمتع بالحقوق والحريات التي اقرتها الدساتير دون عوائق ، ودون تفرقة بين فرد واخر ، وكلها ضمانات تحول دون الاعتداء على حقوق الافراد وحرياتهم. وابرز هذه الضمانات واهمها الضمانات الدستورية والقضائية والقانونية ، فضلاً عن الضمانات السياسة والاجتماعية ، ويندرج ضمن كل مجموعة من هذه الضمانات ضمانات فرعية اساسية متعددة ، الامر الذي يقتضي ان نعرض تفصيلاً لمضمون هذه الضمانات لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية لما لهذه الضمانات من دور كبير في بث مبادئ وقيم حقوق الانسان وتربية الأجيال على التعريف بها واحترامها والتمسك والمطالبة بها . في ضوء ما تقدم نحاول بيان الضمانات الدستورية والمستمدة من مبدأ المشروعية ومن مبدأ المساواة وكذلك الضمانات القضائية والقانونية في المبحث الأول . وفي المبحث الثاني سنتناول الضمانات السياسية والاجتماعية المستمدة من النظام الديمقراطي والرقابة البرلمانية ومن رقابة الرأي العام ودور الأحزاب السياسية في تقرير حماية وضمان حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الضمانات، الحريات الأساسية، النظام الديمقراطي، الرقابة البرلمانية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
