ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أنشئ الدستور بهدف التحقق من مدى توافق القوانين واللوائح التي أقرتها السلطة التشريعية أو التنفيذية مع الدستور وفقا لمبدأ سيادة الدستور على سائر القوانين والأحكام القضائية. فالدستور هو أعلى وأسمى القواعد في المؤسسات القانونية، ولعلّ الهدف من الأحكام المصدرة بعدم الدستورية هو إيقاف عملية الإصدار إذا كان القانون أو التشريع لم يتم إصداره، أو من أجل القيام بإجراءات الإلغاء أو الامتناع عن تطبيقها إذا ما كانت تلك القوانين قد تم إصدارها بالفعل، وعليه فآثار الأحكام المصدرة بعدم الدستورية ما هي إلا وسيلة يكفل بها واضعو الدستور في البلاد ضمان الاحترام الكامل لجميع بنوده وقواعده سواء من قبل السلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية على حد سواء في العراق وتم التعبير عن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيس: ما هي الأحكام المصدرة بعدم الدستورية؟ وبمنهج البحث الوصفي والتحليلي المقارن تبين أنه يجب أن يصدر الحكم المخالف للدستور من محكمة تابعة للسلطة القضائية العليا وفقا للقانون المنظم، ونظرا لعدم الالتزام بالدستور والقانون في بعض الأحكام والإجراءات فالقاضي يكمل مهمته بإصداره حكم بعدم الدستورية.
الكلمات المفتاحية: آثار، الأحكام، الاستئناف، البطلان، الشكليات، الدستور.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
