ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إنَّ عمليات التداول في سوق الأوراق المالية لم تعد مقتصرة على تداول الأوراق المالية التقليدية، بل إنَّ الحاجة إلى التمويل, وتحقيق الأرباح، وجعل الأصول المالية والعينية بمنأى عن مخاطر الاستثمار، هذا الامر جعلَ أكثر عرضة للتطور؛ ونتيجة لذلك، ظهرت منتجات مبتكرة تمثل استجابة لحاجة المستثمرين، ومن هذه المنتجات، هي عقود المشتقات المالية، وفكرة هذه العقود إنَّها تعتمد في قيمتها على قيمة الاصول التي تُشتق منها. تهدف هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لعقود المشتقات المالية بالاستعانة بعرض مواقف التشريعات التي نظمت هذه العقود في ظل غياب التنظيم القانوني في التشريع العراقي؛ ولإجل ذلك، قسمنا هذه الدراسة الى مبحثين, تناولنا في المبحث الأول, النطاق القانوني لعقود المشتقات المالية, والمبحث الثاني بيّنا فيه, الاحكام القانون لعقود المشتقات المالية من حيث الطبيعة القانونية وآلية التنفيذ. حيث توصلنا إلى نتائج عدة, من اهمها, إنَّ عقود المشتقات المالية لها طبيعتها القانونية الخاصة, ولا يمكن أن تنضوي تحت إحدى القوانين المعروفة, كما إن تنفيذ عقود المشتقات المالية تتميز بآلية مختلفة؛ إذ قد ينتج عن تنفيذ العقد إما تسوية العقد بصورة نهائية, او يتم تسويته بإبرام صفقة معاكسة. بالتالي, إنَّ ضبط عقود المشتقات المالية لا بد من تنظيمها تشريعيًا؛ فالمشرع مدعوٍ إلى مواكبة الحاصل في سوق الأوراق المالية وهذا لا يتم إلا بتحديث قوانينه, وتوفير المناخ الذي يتلائم وتطلعات المستثمر في السوق وتوفير الحماية له.
الكلمات المفتاحية: المنتجات المبتكرة، سوق الأوراق المالية، المشتقات المالية، آلية التنفيذ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
