ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله لعام 2012 هي اتفاقية نافذة وملزمة للطرفين ما دام لم يتم تعديلها او انهاءها من لدّن العراق والكويت، ويترتب على هذا ان تصرفات السلطات الداخلية لكلا الدولتين لا يمكن ان تلغى هذه الاتفاقية من الناحية الدولية، ومن ثم على اطرافها تنفيذها بحسن نية ولا يمكن الاحتجاج بالقانون الداخلي كمسوغ لعدم تنفيذ احكام تلك الاتفاقية. هنا لا بد لنا من القول أن الأمر يستند الى القانون الداخلي في كل دولة ومدى تعامله مع الاتفاقية الدولية وتوطينها فيه، ففي العراق مثلا تعد الاتفاقيات الدولية بمثابة قانون عادي بعد المصادقة عليه، وتتمتع بنفس المرتبة القانونية للقوانين الأخرى، وفي حالة التنازع في التفسير او الترجيح يلجأ الى بعض القواعد التفسيرية مثل الخاص يقيد العام، واللاحق ينسخ السابق ...... الخ. ومن ثم تخضع للرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا ويترتب على هذا انه لا مجال للاسترابة ان نوضح ان الاتفاقيات الدولية لا تتمتع بصفة الأولوية على القوانين العادية الأخرى من الناحية الداخلية.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، المحكمة الاتحادية العليا، التصديق، تنظيم الملاحة، خور عبدالله، العراق، الكويت.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
