ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت الدراسة موضوع دور الضبط الإداري في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، فالضبط الإداري يهدف إلى حماية النظام العام من خلال تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وأنشطتهم الخاصة يتم ذلك من خلال اتخاذ تدابير تقيد بها الحريات، وتختلف شدتها حسب نوع الحرية المراد تقييدها، في ظل الظروف الاستثنائية، يتسع دور الضبط الإداري لمواجهة التحديات، حيث تتحلل سلطاته من الخضوع لمبدأ المشروعية العادية وتتبنى مبدأ المشروعية الاستثنائية، ويتاح للإدارة مجموعة من الوسائل للمحافظة على النظام العام دون المساس بحرية الأفراد داخل المجتمع، وصلت الدراسة إلى أهمية أن تكون التدابير والقرارات التي يتخذها الضبط الإداري تحقق توازناً عادلاً بين الحفاظ على النظام العام واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، ويفضل أن تكون الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالضبط الإداري واضحة ومفهومة للجميع لتجنب التعسف، ويجب على سلطات الضبط الإداري أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المتأثرة بقراراتها، ومن الأفضل أن تكون التدابير والقرارات التي تتخذها سلطات الضبط الإداري تحقق توازناً عادلاً بين الحفاظ على النظام العام واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم.
الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري، المجتمع، النظام العام، التنمية المستدامة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
