ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة مسؤولية المشغلين والأطراف الثالثة عن الأضرار الناجمة عن حوادث الطيران وفقًا لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية مونتريال لعام 2009 واتفاقية روما لعام 1952. الهدف من الدراسة هو تحديد حالة "الطائرة في حالة طيران" بما يتوافق مع التعريفات القانونية وتقديم آليات تطبيقية لتقديم التعويضات بشكل فعال. نتائج الدراسة تشير إلى ضرورة تحديد الفترة المحددة لحالة الطيران والتركيز على ضمان التعويضات العادلة للأطراف المتضررة، بما يحقق توافقًا مع المعايير الدولية، وتبرز أهمية تبادل المعلومات والتعاون الدولي في إدارة الحوادث الجوية والنزاعات المترتبة عنها، وضرورة تحديث التشريعات المحلية لتوفير بيئة قانونية مناسبة لتطبيق المواثيق الدولية وحماية حقوق المتضررين. بدأت الجهود الدولية في تنظيم مسئولية مشغل الطائرة عن الأضرار التي تحدثها الطائرات للغير على سطح الأرض منذ عام 1930م, وأبرم بناء على هذه الجهود اتفاقية روما لسنة 1933م، والتي تم تعديلها بمقتضي بروتوكول بروكسل الذي لم يدخل حيز النفاذ ، وفى مرحلة لاحقة أبرمت اتفاقية روما لسنة 1952م، والتي دخلت حيز التنفيذ 1985م.
الكلمات المفتاحية: الطائرات، المسؤولية المدنية، سطح الأرض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
