ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد حق المكتري في المطالبة بالتعويض عن الإفراغ ضمانة أساسية أقرها المشرع لتجنب تعسف المكري في ممارسة حقه في الإفراغ واسترجاع محله. ويعتبر الحق في التعويض عن الإفراغ من الحقوق المترتبة عن اكتساب التاجر للحق في الكراء. فالمكري الذي يقرر إنهاء العقد واسترجاع محله، فإنه يكون ملزما بأداء تعويض للمكتري انطلاقا مما هو منصوص عليه في القانون. ويثير موضوع حق المكتري في التعويض إشكالية أساسية حول مدى توفق المشرع المغربي من خلال هذه الآلية في ضمان الاستقرار للمؤسسات التجارية، وبالتالي تحقيق الحماية المنشودة للمكتري وجبر الضرر الذي سيلحق به من جراء الإفراغ. هذا وللإحاطة بكل جوانب الموضوع تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين، حيث سيعالج الأول منهما نطاق استحقاق التعويض و أثر عدم إيداع مبلغ التعويض، و المبحث الثاني خصص لتقدير التعويض بين النص القانوني و السلطة التقديرية للقاضي. وموضوع البحث يحظى بأهمية تتجلى في كون أن تدخل المشرع المغربي في ق. ك. ت بقواعد آمرة لإعادة التوازن في العلاقة بين المكري و المكتري.
الكلمات المفتاحية: عقد الكراء التجاري، حق التعويض، الافراغ، المكري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
