ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يقارن هذا البحث بين قوانين الوكالة التجارية العراقية والفرنسية. ويوضح تعريفات القانونين فيما يتعلق بالوكلاء التجاريين، ومتطلبات الوكلاء والتراخيص والتسجيلات، والتطبيقات والإجراءات للحصول على تراخيص وحقوق وواجبات الوكلاء التجاريين، وإنهاء العقود والتعويض عنها، واختيارات القوانين، والاختصاص القضائي، وشروط التحكيم. ويرى البحث أن القانونين يشتركان من الناحية النظرية في العديد من أوجه التشابه ولكن يبدو أن لهما تأثيرات عملية مختلفة قليلاً على التنمية التجارية. يحدد القانون العراقي العديد من الشروط للشخص الذي يريد أن يكون وكيلاً تجارياً. وبالتالي تؤدي الظروف إلى بطء التنمية التجارية في البلاد. كما يتضمن القانون بعض الثغرات في مسائل مدة العقد، وإنهاء العقد، وحقوق والتزامات أطراف العقد. ويخلص البحث إلى أنه يجب على العراق تعديل قانون الوكالة التجارية والامتثال للمعايير التجارية الدولية. ينظم قانون الوكالة التجارية العراقي والقانون المدني العراقي الوكالة التجارية في العراق. تتضمن القوانين بعض الأحكام التي تحكم الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية، بما في ذلك المتطلبات الأساسية لممارسة الأعمال التجارية، والتسجيل.
الكلمات المفتاحية: التجارة، الوكالة التجارية، الوكيل التجاري، قانون الوكالة التجارية العراقية، القانون التجاري الفرنسي، عقد الوكالة، التحكيم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
