ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
فقد نظم قواعد خاصة بالشروط الموضوعية والشكلية لعقد الزواج وانتهائه، ومنح للمرأة العراقية المتزوجة من أجنبي مركز قانوني في تطبيق قانونها، ولكن المرأة الأجنبية المتزوجة من العراقي محرومة من هذه الامتياز، وأعطى امتياز لقانون جنسية الزوج في آثار الزواج وغفل قانون الزوجة، أي أنَّه لم يطبق مبدأ المساواة بين الزوجين وهذا يُعدّ تعسفاً من قبل المشرع العراقي، وإنَّ هذا الحالات وغيرها المتعلقة بموضوع الدراسة تم البحث في مفاصلها للوصول إلى معالجات تشريعية قابلة للتطبيق في الواقع من خلال منهج تحليلي وتأصيلي ومقارن مع القانون المصري والتونسي وبيان مدى تمتع المرأة بمركزها القانوني في ظل هذا القوانين. الرابطة الزوجية تعدّ من الروابط القانونية المهمة، ولها دور كبير في إنشاء مجتمع متجانس ومتناغم؛ لأنها تقوم على الأسس الدينية والعادات الاجتماعية، وحرص المشرع العراقي والتشريعات المقارنة على هذا الموضوع فوضعوا له قواعد إسناد خاصة بالرابطة الزوجية منذ إبرامها والآثار المترتبة عليها. خاصة القانون المدني العراقي وكذلك قانون الأحوال الشخصية وبنفس الاتجاه القوانين العربية المقارنة.
الكلمات المفتاحية: المرأة، الاسناد، الزواج.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
