ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تقوم المصارف بعدة وظائف ومن أهمها اقراض الأموال الى الأشخاص سواء كانوا اشخاص طبيعية ام معنوية ، والهدف من ذلك هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وحماية الأموال المودعة لديها ،فضلا عن ذلك المساهمة في انتظام تداول الأموال ، وتنظيم الشؤون المالية بما يخدم التطورات الاقتصادية، وعلى هذا الأساس تبنّت المصارف وسائل وقائية تهدف من ورائها اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند دراسة طلب منح القروض للعملاء، وذلك بقصد تلافي ما قد ينجم من مخاطر تؤثر سلباً على المردود الربحي لديها، مما قد يتسبب إشكاليات مالية للمصرف، وربما تؤدي إلى خلق فجوة بين ادارة المصرف والمساهمين، أو اختلال ثقة المتعاملين مع المصرف من مودعين أو غيرهم، ومن شأن هذه المخاطر أن تساهم في فشل المصرف بالوفاء بالتزاماته. لذلك بادرت المصارف بوضع اليات علاجية ووقائية للحد من هذه المخاطر، ومن اهمها الاليات الوقائية لتجنب حدوث مخاطر هذه القروض واثارها والذي سيكون موضوع بحثنا. إنَّ إدارة مخاطر القروض المصرفية بشكلٍ عامٍ والوسائل الوقائية لتلافي هذه المخاطر على وجه الخصوص، تطرح اشكاليات قانونية لها أثرها على صعيد عمل المصارف عند تطبيق القواعد التي نظمت هذه الوسائل، خصوصاً وأنَّ تطبيق القواعد الخاصة بهذا الموضوع قد بدء حديثاً في بعض المصارف العراقية.
الكلمات المفتاحية: الوسائل، الوقائية، المخاطر، القروض، المصرفية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
