ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان الأصل في النص القانوني أن يكون واضح الدلالة لا يحتاج تفسيرا لأن المشرع القانون وضح ما قصده وعين ما أراده وكفى المفسر عناء الاجتهاد في تبيينه لها ، إلا أنه واستثناء لهذا الأصل، ترد بعض النصوص القانونية متضمنة بعضا من الغموض أو محتملة أكثر من معنى ، مما يفرض ترجيح أحد المعاني، وهذا هو المراد من التفسير على اعتبار أن المفسر يوضح ما غمض من ألفاظ القاعدة القانونية، تظهر اهمية هذا البحث في أن العمل الرئيسي الذي يقوم به الموظف عند تطبيق القاعدة القانونية هو تفسير تلك القاعدة. ذلك ان نصوص التشريع هي مجموعة من عبارات مكتوبة يقصد بها التعبير عن الارادة التشريعية، وقد يكون بهذه العبارات غموض لكثرة التعديلات على النصوص التشريعية وكثرة القوانين وتعدد الاخطاء التي تواجه الموظفين لابد للإدارة سلطة في تفسير النصوص القانونية للموظفين المسؤولة عنهم ومن هنا تنبثق المشكلة الاساسية لموضوع بحثنا ويتخللها بعض التساؤلات التي تدور حول موضع تفسير القاعدة القانونية.
الكلمات المفتاحية: الإدارة، القانون، القاعدة القانونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
