ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
التحفظ جائز على المعاهدات الدولية، ويتمثل بإعلان من جانب واحد أي كانت صيغته أو تسميته، مستهدفة استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدول. أن التحفظ على المعاهدات الدولية وإن كان من شأنه تجزئة المعاهدات وخلق مجموعة من العلاقات الثنائية، إلا أنه يسمح بزيادة عدد الدول المشاركة في المعاهدات بدلاً من عدم الاشتراك بها على الإطلاق، وهو يحقق أهداف الدول في الحفاظ على مصالحها وحقوقها السيادية ويكفل ترابط قيمها الدينية ويخدم مصالحها الاقتصادية. قامت المملكة العربية السعودية بإبداء تحفظات على بنود العديد من الاتفاقيات، وذلك لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام التشريعات الوطنية، والتمسك بالسيادة الوطنية، والمحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع. وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي الآتي: ما هي الاتفاقيات الدولية التي تحفظت عليها المملكة العربية السعودية لمخالفتها للشريعة الإسلامية؟ ويهدف ايضا هذه البحث إلى التعرف على تحفظ المملكة العربية السعودية على بعض الاتفاقيات لمخالفتها للشريعة الإسلامية واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل نصوص وقواعد المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي تحفظت عليها المملكة العربية السعودية مع توضيح موقف الشريعة الإسلامية من ذلك.
الكلمات المفتاحية: التحفظ، المملكة العربية السعودية، الاتفاقيات الدولية، المخالفة، الشريعة الإسلامية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
