ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
اختلاف الجنسيات في مكان واحد، و سهولة تنقل الأشخاص بين الدول، وارتباط المصالح بينهم، وزيادة رغبات الشعب العراقي على البضاعة الاسيوية و الاوربية، و تصدير البضاعة الوطنية الى الدول الأجنبية، أدت الى زيادة العقود المشوبة بعنصر اجنبي، و زيادة هذه العقود أدت الى زيادة عدد النزاعات المتعلقة ببيع البضاعة الوطنية الى الشخص الأجنبي، او شراء البضاعة الأجنبية من الأجانب و استيرادها الى العراق لسد الحاجات الضرورية للشعب العراقي، كالنزاعات المتعلقة بكمية البضاعة، او نوع البضاعة، او مكان وزمان تسليم البضاعة، و كذلك النزاعات الناشئة عن جودة البضاعة، فلحل هذه النزاعات و معالجتها عن طريق القانون، يجب ان تكون هناك جهة مختصة بالنظر فيها، كالجهة القضائية، وذلك عن طريق رفع دعوى من قبل اطراف النزاع الناشئ عن العقد البيع الدولي للبضائع امام محكمة مختصة بالنظر فيها، وهذه المحكمة قد تكون محكمة محل وجود البضاعة، او محكمة محل ابرام عقد بيع البضاعة، او محكمة محل تسليم البضاعة، او المحكمة المختارة من قبل اطراف العقد.
الكلمات المفتاحية: الاختصاص القضائي، محكمة محل البضاعة، محكمة محل تسليم البضاعة، البضاعة الأجنبية، المحكمة المختارة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
