ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الكنز هو شيء منقول ثمين يعثر عليه ولا يعرف مالكه، نظم المشرع العراقي أحكامه بشكل عام في المادة (1101) من القانون المدني بأن يكون لمالك العقار إن كان مملوكاً، وللدولة إن كانت الأرض أميرية ولجهة الوقف إن كانت موقوفة مالم يستطع أحد إثبات ملكيته له، إلاّ إنَّ الموضوع الذي قد يثير العديد من التحديات القانونية والنزاعات والتساؤلات هو فيما إذا عثر على هذا الكنز في عقار مملوك على الشيوع بين عدة شركاء، فما هو حكمه ولمن سيؤول ؟ وهل سيكفي نص هذه المادة لبيان أحكامه ؟ خاصة وإنَّ الملكية الشائعة هي كما نعلم نوع خاص من أنواع الملكية لها أحكامها الخاصة التي تميزها عن غيرها، لذا خصها القانون المدني العراقي وغيره من القوانين المدنية العربية بنصوص تبين أحكامها لمعالجة ما تثيره من إشكاليات ونزاعات. لذا نجد أنَّ نص هذه المادة غير كافٍ لبيان الأحكام القانونية المتعلقة بالكنز الذي يعثر عليه في عقار شائع، والأمر بحاجة إلى تنظيم بإضافة نصوص قانونية خاصة بالموضوع أو تعديل النصوص الموجودة.
الكلمات المفتاحية: كنز، ملكية، عقار، شائع، قسمة، تصرف.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
