ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
طرح الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري مشروعا لتقنين الفقه الإسلامي في القانون المدني، من خلال عدة مقترحات، تناولت تعديل الفقه الإسلامي، لمواكبة القوانين الغربية الحديثة، فهل كان السنهوري مستقلا في هذه المقترحات، أم أنه نقلها عن أستاذه الفرنسي (إدوارد لامبير) ؟ بعد مقارنة مقترحات السنهوري مع مقترحات (إدوارد لامبير)، وجدنا بوضوح أن السنهوري كان تابعا لإستاذه في أسس هذه المقترحات، ومن ثم عمقها عمليا، عند سنّ القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي. كما وجدنا أن الغاية من مشروع لامبير والسنهوري، لم تكن العودة الى تطبيق الشريعة الإسلامية كما يدعون، بل كان هذا المشروع مجرد غطاء خارجي خادع ، لاستيراد القوانين الغربية. و يصف لامبير السنهوري بأنه (ضالته المنشودة)، ويصف السنهوري لامبير بأنه (الأستاذ الكبير ... ذو الروح القانونية الجبارة)، وفي هذا الصدد، يقول عصمت عبد المجيد بكر : "ان المرحوم الأستاذ السنهوري درس القانون في كلية الحقوق في زمن الاحتلال البريطاني لمصر وتأثر بأساتذته الأجانب وهو في مطلع شبابه، كما إنّ سفره إلى فرنسا في وقت مبكر من عمره وتتلمذه على إيادي أساتذة فرنسيين، دون أن يكون متبحرا أو ملما بشكل كامل بالفقه الإسلامي، كل ذلك أثر في تكوينه القانوني أيما تأثير"( ).
الكلمات المفتاحية: لامبير، السنهوري، تقنين الفقه الإسلامي، القانون المدني، القانون المقارن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
