ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الحصانة القضائية تُعفي المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لقضاء الدولة الموفد اليها طوال مدة عمله فيها، وذلك ضماناً لاستقلاله وحتى يتاح له النهوض بمهامه واعباء وظيفته وبمنأى عن السلطان القضائي للدولة الموفد اليها ، وذلك لان الدبلوماسي يظل خاضعاً لقانون دولته ولولايتها القضائية ويمكن مسألته امام محاكمها عما يمتنع عن قضاء الدولة الموفد اليها النظر فيه نتيجة الحصانة القضائية، ونصت اتفاقية فيينا على الحصانة القضائة الجزائية ولا تعفيه الحصانة القضائية الجنائية للمبعوث الدبلوماسي من إمكانية محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الحصانة ضد تسليم المحكمة الجنائية الدولية، الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي، قد تمنعه، في حالة رفض دولة المبعوث الدبلوماسي رفع هذه الحصانة، من ممارسة دوره. يخضع المبعوث الدبلوماسي أصلا للولاية القضائية لدولته، ولكن يجوز استبعاده من الولاية القضائية للدولة المستقبلة، بعد أن تكون دولته قد وافقت على التنازل عن ولايته القضائية الجنائية. وتتمتع دولته بالحق الأصيل في رفع الحصانة عن المبعوث الدبلوماسي. ولا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو العضو الدبلوماسي أن يتنازل بمبادرة منه عن الولاية القضائية الجنائية.
الكلمات المفتاحية: المبعوث الدبلوماسي، الحصانة القضائية، الحصانة الجزائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
