ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إذا كانت السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديِرية واسعة في ممارسة اختصاصاتها التشريعية، إلا أنَّ هذه السلطة كغيرها من السلطات ليست سلطة مطلقة بل سلطة مقيدة تخضع للعديد من الضوابط والقيود التي يتعين الالتزام بها في تشريعاتها وإلا عد عملها مخالفاً للدستور، والإغفال التشريعي يتحقق إذا أغفل المشرع بمناسبة تنظيمه لموضوع معين من الموضوعات الواردة في الدستور أحد جوانبه مما يؤدي إلى الحد من فعالية الموضوع محل التنظيم ومخالفة النصوص الدستورية، لذا تبدو أهمية دراسة الإغفال التشريعي في جانبين: تتمثل الأولى بأنَّ كل مخالفة للدستور سوُاء كانت عمداً أو إهمالاً يتعين منعها، أما الثانية: تتعلق بكون الدستور يكفل الحماية لكل حق أو حرية اعترف بها من جوانبها النظرية والعملية، وهذه الكفالة هي الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم، مما يتعين إنفاذ هذه الحقوق والحريات العامة بالطريقة التي تضمن الانتفاع بها كما بينها الدستور. سنعتمد في بحثنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن من خلال تحليل النصوص الدستورية والاطلاع على احكام القضاء الدستوري سواء في العراق أو الاحكام الصادرة من المحاكم الدستورية وتحليلها والاطلاع على اراء الفقهاء التي قيلت بخصوص مسألة الاغفال التشريعي.
الكلمات المفتاحية: المحكمة، الاغفال، التشريع.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
