ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحرص المؤسسات الحكومية بمختلف اشكالها الى حسن سير العمل الاداري، من خلال تطبيق القوانين التي تنظم العمل الاداري والرقابة على عمل الموظف العام، من خلال عمل اللجان التحقيقية التي نظمها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وذلك اما بفرض العقوبات الواردة في القانون المذكور في حال ثبت الفعل المخالف او لضمان حق الموظف بدفع تلك العقوبة عنه. التحقيق الإداري يتكون من عدد إعضاء فردي وهم ثلاث يكون احد الأعضاء حاصل على شهادة جامعية في القانون ، وهو العضو المهم في تلك اللجنة، غياب دوره او ضعف اداءه يؤدي الى ارباك عمل اللجنة القانونية، من حيث رايه، خبرته وقيادة اللجنة التحقيقية من حيث تزويدها بالنصوص القانونية التي تلائم موضوع التحقيق. ان المنهج الأكثر ملائمة لموضوع بحثنا هو المنهج الوصفي من حيث تصوير ووصف الحالة وتحديد العلاقات بين المهام الملقاة على عاتق كل وظيفة، كما انه يتضمن التقصي ومعرفة الأسباب وتحليل المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة بالطرق المنطقية.
الكلمات المفتاحية: اللجنة التحقيقية، المخالفات الإدارية، العضو القانوني، العقوبات الانضباطية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
