ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحظى عملية تشريع القوانين بأهمية كبيرة في اطار الواقع القانوني لما لها من اثر في تحقيق النفع العام وحماية النظام العام ونظراً لما تمثله هذه المسألة باتصالها بصلب حياة البلد كونها تلقي بظلالها على متطلبات كل فترة زمنية ن فقد عهد المشرع الدستوري في العراق عام 2005 الى السلطة التنفيذية في تقديم مقترحات مشروعات القوانين الى السلطة التشريعية باعتبار أن النظام البرلماني يقوم على اساس التعاون والرقابة بين السلطتين ، الا أن هذه العملية تمر بمراحل تدقيق وتنقية تقع على عاتق الحكومة (السلطة التنفيذية) يساندها في ذلك جهة القضاء الإداري متمثلة بمجلس الدولة ليظهر التشريع بما ينسجم ويكمل بقية التشريعات النافذة وان سبب اضطلاع السلطة التنفيذية بهذه العملية هو لأنها الأقرب الى احتياجات الافراد والاقدر على تلبيتها. ان قيام الدولة القانونية يستدعي وجود حد فاصل بين سلطاتها الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، واذا ما علمنا ان عملية تشريع القوانين من الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب الا أن هذه العملية لا تتم بمعزل عن السلطة التنفيذية (الحكومة) لذا فان المشكلة تكمن في نطاق التدخل في اصدار هذه القوانين من قبل الحكومة وبما يضمن عدم تجاوز سلطة على أخرى.
الكلمات المفتاحية: اقتراح مشروعات القوانين، رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلس الدولة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ديوان رئاسة الجمهورية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
