ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتجلى أهمية هذه الدراسة بعد اتساع نطاق النزاعات المسلحة وظهور أنواع جديدة من الحروب مثل الحرب على الإرهاب ، في تسليط الضوء على الاحكام التي توفر ضمانات مهمة لأسرى الحرب، في حالة فرض عقوبات جزائية بحقهم، في ضوء الأسباب الموجبة لمعاقبتهم الأسر ليس إجراء للردع، وإنما هو إجراء وقاية يتخذ في مواجهة خصم مجرد من السلاح، لذلك تلتزم الدولة الآسرة بالمحافظة على الأسرى و معاملتهم معاملة إنسانية، وقد يرتكب الأسرى بعض المخالفات أو الجرائم وهم في الأسر، ومن هنا يحق للدولة الحاجزة اتخاذ الإجراءات القضائية والتأديبية بحقهم، غير أنه حتى في أثناء تحميلهم المسؤولية فإنهم يتمتعون بجملة من الضمانات القانونية تتجسد مشكلة البحث في التناقض القانوني والإنساني بين وضع الأسير المقيد وبين إمكانية معاقبته جزائياً، ومدى تطبيق الشروط اللازمة لفرض تلك العقوبات، والتزام الدولة المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قواعده المتعلقة بفرض الجزاءات تعتمد الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بما ينسجم مع الجانب الموضوعي والدقة العلمية للتوصل إلى نتائج أساسية وعلمية.
الكلمات المفتاحية: اسير الحرب، اتفاقية جنيف الثالثة، جريمة، ضمانات، قانونية، العقوبة، الجزائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
