ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار النفطي الذي يحكم تزداد صعوبة وتعقيدًا بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي تتمتع بها تلك العقود لأنها تنعقد بين الدول من جه والأشخاص المعنوية الأجنبية من جهة اخرى، فالمستثمر الأجنبي عادةً ما يتطلع الى بقاء قانون العقد ثابت ومستقر كما هو وقت إبرام العقد، بينما نجد الدولة، بوصفها صاحبة سلطة العامة التي تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية حماية للصالح العام ، ونظرًا لاهمية النشاط التجارية الاستثمارية التي تأخذ الصفة العقدية في القانون التجاري ودورها في تنمية الثروة العالمية ودعم الاقتصاد الدولي فإننا سنتناول في هذا البحث دراسة على المستوى الدولي من خلال تسليط الضوء على القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار النفطي. يثير هنا في مشكلة البحث موضوع بحثنا بعض الإشكاليات بما يتعلق بقاعدة التنازع التي تهيمن و تحكم عقود الاستثمار النفطي وهذا يثير عدة تساؤلات ابرزها ما هو القانون الي يكون واجبًا للتطبيق على هذه المنازعات في عقود الاستثمار التي تكون ذات عنصر أجنبي ؟ ما مدى ملائمة قاعدة قانون الإرادة لتحديد القواعد القانونية التي تفصل في النزاعات المتعلقة بالاتفاقات الاستثمارية ؟
الكلمات المفتاحية: عقود الاستثمار، تنازع القوانين، الاستثمار الأجنبي، قانون واجب التطبيق والتحكيم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
