ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد الحقوق السياسية للأفراد من اهم الحقوق التي يتضمنها الدستور باعتباره القانون الاسمى في البلاد حيث يؤكد على هذه الحقوق , لا سيما الحقوق المتعلقة بالمشاركة السياسية كالانتخاب والتصويت والترشيح و لما كانت هذه الحقوق مهمشة في فترات ماضية من تاريخ الدولة العراقية فان الدستور العراقي النافذ ضمن هذه الحقوق في متن الوثيقة الدستورية وذلك لإحاطتها بنوع من الحماية اللازمة لمنع التجاوزات التي قد تتعرض لها من قبل السلطة الحاكمة لا سيما وان الدستور العراقي يؤكد على مبدا الاستقلال التام للسلطات العامة عند مباشرة اعمالها , وكما هي عادة المشرع في كافة القوانين الوضعية فانه غالبا ما يعتمد على المبادئ الاساسية المسطرة في الدستور، عند تشريعه لاي قانون فاذا ما خالف هذا القانون المبادئ الدستورية العامة المدونة في الدستور فانه يكون معرض للطعن به بعدم الدستورية ونظرا لحداثة النهج الديموقراطي في العراق بعد عام 2003 فان القوانين المتعلقة بممارسة النهج الديموقراطي مثل قانون الانتخابات قد يواجه بعض المعوقات اثناء التطبيق مما دعانا إلى مناقشة هذه المعوقات ضمن اطار المشاركة السياسية الفاعلة واساسها في القوانين العراقية النافذة.
الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية، الفاعلة، القوانين العراقية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
