ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
استخدمت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي وتهدف إلى إبراز دور القواعد الفقهية عموماً وقاعدة "الضرر يزال" خصوصاً في ضبط التصرفات التعاقدية، مع التأكيد على الحرية التعاقدية وتوسيعها من خلال بيان النماذج النظامية المتعلقة بذلك من نظام المعاملات المدنية السعودي، وربطه من الناحية التأصيلية بالفقه الإسلامي وفروعه الفقهية التطبيقية، ووضحت الدراسة أهم ضوابط إزالة الضرر عند الفقهاء والتي من أهمها أنّ الضرر لا يُزال بمثله، وكذلك أن الضرر الخاص يُتحَمّل لدفع الضرر العام، كما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: أن قاعدة "الضرر يُزال" لها أثرٌ بارزٌ في نظام المعاملات المدنية السعودي، ويظهر ذلك من خلال عدة ملامح من أهمها: أن الأصل في النظام أن يراعي إزالة الضرر ما أمكن ذلك، وكذلك شمولية إزالة الضرر للأضرار المعنوية ولا يقتصر على الضرر الحسي، ومن النتائج المهمة التي توصلت إلى الدراسة أيضاً: أنّ التصرف بالحق إذا كان يترتب عليه الضرر بالآخر وكان دافع التصرف هو إحداث الضرر فإنّ الواجب هو إزالته، وكذلك يظهر أثر قاعدة "الضرر يزال" في مسألة التغرير في العقود من خلال عدة.
الكلمات المفتاحية: ضرر، المعاملات المدنية، القواعد الفقهية، نظام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
