ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
توجهت العديد من التشريعات الى تبني نظام ادارة الدعوى المدني في محاولة منها الى تنظيم السلك القضائي وجعله اكثر تطورا وانسجاما مع واقع الحياة . فهو نظام قضائي يهدف الى السيطرة المبكرة على ملف الدعوى من خلال وضعها منذ تقديمها تحت اشراف قاضي مختص يتولى متابعة اجراءات الدعوى كافة دون الفصل بموضوعها، والسعي لحل النزاع بالطرق البديلة عن التقاضي. يعتمد منهج البحث على المنهج التحليلي ، القائم على تحليل نصوص القوانين والآراء الفقهية المختلفة، والمنهج المقارن لقوانين المرافعات المدنية مثل قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته ، وقانون الاجراءات المدنية الاتحادية الاماراتي رقم (42) لسنة 2022 ، وقانون المحاكم الاقتصادية المصري رقم (120) لسنة 2008 بشأن اصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم (146) لسنة 2019، وقانون المرافعات المدنية الفرنسي رقم (1123) لسنة 1975 المعدل النافذ ، مع الإشارة الى القوانين الاخر كلما اقتضت الدراسة لذلك . اضافتا الى المنهج التطبيقي القائم على عرض القرارات القضائية.
الكلمات المفتاحية: إدارة الدعوى، الدعوى المدنية، الطعن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
