ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تكثف الحكومات اليوم جهودها، وفي جميع دول العالم-تقريباً-وعلى مختلف المستويات، وخلال المديين المنظور والطويل، ساعيةً إلى وضع الخطط الضرورية والاستراتيجيات اللازمة لضمان مستقبل أفضل وعيش كريم للأجيال الحالية والقادمة، ضمن حلقة تدعى (التنمية المستدامة(، ولمَّا كان القانون-في الدولة المعاصرة-يمثل الحارس والموجه لأي جهد سواء أكانت تقوم به الحكومات، أم الأفراد، وإذ أنَّ دور التخصص التشريعي في تحقيق التنمية المستدامة لا يزال غير مبرز من قبل المختصين، ولمَّا كان سنُّ تشريعات متخصصة في التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة بمثابة نهج تحولي باتجاه معالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الملحة في عصرنا؛ لأنه يستهدف معالجة قضايا أساسية تدفع التغيير المؤثر نحو مستقبل أكثر استدامة عبر تركيزها على مجالات بعينها، لذا جاءت هذه الدراسة للإجابة عن تساؤلات تنصب على مفهوم ودور التخصص التشريعي في تحقيق التنمية المستدامة، باتباع منهجية التحليل والمقارنة، وخرجت الدراسة بنتيجة مفادها ضرورة الركون إلى معيار الكفاءة التطبيقية في تقييم النصوص القانونية المتخصصة بالتنمية المستدامة، وأن تكون النصوص القانونية المتخصصة واضحة في تحديد شكل التفاعل بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني كشركاء استراتيجيين، كما أنَّ الابتكار في النصوص هو القوة الدافعة لتطوير التعاون والتواصل بين الدول.
الكلمات المفتاحية: تخصص تشريعي، تنمية مستدامة، اقتصاد عالمي، قانون بيئي، دراسات مقارن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
