مقال أكاديمي محكم
يعد فكرة نظرية الاختصاصات الضمنية كانت من خلق القضاء الوطني لحكومة الفدرالية الأمريكية، إلا أن القضاء الدولي عمل بهذه الفكرة في مجال التفسير في حالة صمت المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية، وبمقتضى هذه الفكرة يتم الاعتراف للمنظمة الدولية بمباشرة الاختصاصات التي لم ترد صراحة في الميثاق المؤسس للمنظمة، وكان لهذه الاختصاص آثارها مباشر في تطوير مساحات العمل المتصلة بهذه المنظمة عبر ممارستها الأنشطة واختصاصات اللازمة لأعمال وظائفها، فكانت هذه الاختصاص وسيلة لإدامة الحياة في أجهزة تلك المنظمة وأداة ضمان المرونة في العمل والتجارب مع المستجدات الدولية، واستخدم قانون المنظمات الدولية نظرية الاختصاصات الضمنية لسد النقص في النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاصات المنظمة، وإزاء هذه النظرية كان للأمم المتحدة وعبر جهازها القضائي المتمثل بمحكمة العدل الدولية دورها الكبير في تبني منهج التفسير الوظيفي للميثاق وتطبيقها من خلال عدد كبير من الآراء الإفتائية الصادرة عنها. ولغرض البحث في موضوع مشروعية نظرية الاختصاصات الضمنية لأمم المتحدة، فقد اعتمدنا تقسيمه الى مبحثين: بحثنا في الأول مفهوم الاختصاصات الضمنية ومبادئها، وفي الثاني ناقشنا فيه الاطار القانوني لاختصاصات الضمنية لأمم المتحدة، ثم انتهينا البحث بخاتمة تتضمن أبرز الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليها.
الكلمات المفتاحية: مشروعية، الاختصاص، الضمني، المنظمات الدولية، محكمة العدل الدولية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.