ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تُعد الصفة من شروط قبول الحق الإجرائي في قانون المرافعات، والحق الإجرائي المعني في هذه الدراسة هو حق الدعوى، والصفة بنوعيها الموضوعية والإجرائية على قدر كبير من الأهمية: فمن الناحية النظرية اختلف الفقه في ضرورتها لقبول الحق الإجرائي وفي ماهيتها وآثارها، وكان اختلافهم انعكاس للموقف القانوني المتذبذب اتجاهها. ومن الناحية العملية وضع معايير للصفة يسهل ويسرع من حسم النزاعات القضائية، وتنظيم الصفة بوضوح يظهر مدى احترام الدولة لحقوق الأنسان وحماية الطرف الضعيف، ويعالج البحث مشكلة الخلط بين الصفة والمصلحة من جهة والأهلية من جهة أخرى، كما يعالج مشكلة وضع معيار لوجود الصفة ووضع الفواصل والحدود بين آثارها وآثار الأهلية وآثار المصلحة، ولا يغني شرط المصلحة تماماً عنها، فالصفة هي سند قانوني لقبول الحق الإجرائي ولممارسة الإجراءات. وقد اعتمدنا منهج البحث الاستقرائي والتأصيلي والمنهج المقارن كطرق لمعالجة المشكلة. وقد اقترحنا في هذا البحث تعديل نص المادة الرابعة من قانون المرافعات العراقي النافذ رقم 83 لسنة 1969. تدور إشكالية البحث حول ماهية الصفة ودورها في الدعوى المدنية.
الكلمات المفتاحية: الصفة، الأهلية، المصلحة، الحق الإجرائي، حق الدعوى.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
