مقال أكاديمي محكم
تبحث هذه الدراسة في الإصلاحات الأخيرة لقانون العقود في فرنسا، إذ اجريت سلسلة من التعديلات للقانون المدني ووردت ضمن ما يعرف بقانون العقود الذي دخل القسم المنقح منه حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016 والقسم الاخر في العام 2018. يتناول البحث ابتكارات القانون الفرنسي الرئيسية مع الإشارة والمقارنة "بالقانون العراقي" الذي لم يشهد أي تعديل منذ نفاذه في العام 1951. تتضمن الدراسة تحليل لما اخذ به المشرع الفرنسي من تعديل وهل ان توحيد "احكام المسؤولية" ممكن اعتماده في "القانون المدني" بعده القانون الأساس للقوانين الخاصة. أن التوجه الجديد للمشرع الفرنسي الذي يؤسس لوحدة "المسؤولية المدنية" بصورها "العقدية وغير العقدية"، وهو توجه قائم على جملة من العناصر الموحدة فيما يتعلق باركان المسؤولية التي تكرس "الضرر"، واستبعاد "نظرية الخطأ". وهو توجه وان لاقى إشادة من قبل الفقه الا انه موضع انتقاد، وقد واجهت المؤسسة القضائية في فرنسا تحدي في سبيل تدعيم عناصر هذه الوحدة الشكلية والموضوعية، إضافة الى دور الفقه بإثرائها وتبيان مكامن القوة والضعف فيها، فهل كان المشرع الفرنسي موفق فيها؟ وما انعكاس هذا التوجه على التشريعات العربية كالعراق؟
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، المسؤولية التقصيرية، المسؤولية العقدية، المسؤولية غير التعاقدية، القانون الفرنسي.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.