ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الفسخ حق لكل طرف من اطراف العقد بموجبه تتحقق لكل طرف ضمانة قانونية في مواجهة الطرف المخل بالتزامه ، ولكن هذا الحق مقيد بمقتضى القواعد العامة بسلطة القاضي التقديرية، وذهب القضاء الى تقييده اكثر في عقد بيع الوحدات السكنية تحت التشييد مدفوعا مبررات بعضها قانونية ترتبط بطبيعة العقد واخرى اقتصادية ترتبط بتشجيع الاستثمار وعملية التنمية داخل البلد، ومن هذا المنطلق تأتي دراستنا لدراسة الفسخ في هذا العقد لبيان موقف المشرع العراقي واتجاه القضاء ودراسة مبرراتها ومناقشتها بشكل مستفيض وتقييم المواقف بالتوازي مع التوجهات القضائية الحديثة التي نظمت هذا ابعاد هذا العقد . تكمن مشكلة البحث في رغبة المحكمة في خلق اجتهاد قضائي مع وجود نصوص حاكمة ، وتستند في ذلك الى مبررات تجدها اولى بالرعاية من النصوص القانونية، ففسخ العقد هو مبدأ اساس في العقود وضمانة لمواجهة اي طرف يخل بالتزاماته التعاقدية، فالعدالة والمنطق التي تشكل الأساس الفني والتي تقوم عليها فكرة الفسخ أصبحت تواجه قرارات قضائية تبتعد بها الى توجهات قضائية تستند الى مبررات أخرى تجدها المحاكم أولى بالرعاية.
الكلمات المفتاحية: فسخ العقد، عقد البيع تحت التشييد، تشجيع الاستثمار.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
