ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الافتراض أداة قانونية استثنائية، قائم على مخالفة الواقع ، أوجده المشرع، يدخل في تكوين القاعدة القانونية الجنائية عند صياغتها، حتى تأخذ واقعة حكم واقعة أخرى، وتترتب عليه جميع الآثار القانونية كما لو كان مبنياً على حقيقة واقعية، و يُستخدم الافتراض لتحقق السياسية الجنائية أهدافها المنشودة ، وللافتراض مبناه أو أساسه الذي يستند إليه ، ويرد في مضمون النص الجنائي ، ولا يستنج ولا يقاس عليه ، والافتراض قد يشمل الجريمة ككل أو يقتصر على أحد أركانها، أو عناصرها . فضلاً عن ذلك لا تخلو مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية من حالات الافتراض القانوني. ولتوسيع مدى الحماية القانونية الجنائية للمصالح المختارة . ولضمان حصول المطابقة التامة بين الواقعة الجنائية بشقيها مع النص القانوني، وذلك عندما تتخلف _مثلاً_ على أرض الواقع أحد أركان أو عناصر الجريمة ، ولتحقيق العدالة الاجرائية ، ودفع عجلة الدعوى الجزائية عند سكونها . وعلى الرغم من مخالفته للحقيقة الواقعية فإنه يرتب جميع الآثار القانونية الصحيحة والمنصوص عليها في القانون كما لو كان حقيقةً.
الكلمات المفتاحية: الافتراض القانوني، القرينة، الصياغة المعنوية، النص الجنائي، مبنى الافتراض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
