ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
من المسلم به أنه أين ما وُجدت كلمة حصة شائعة، أو مال شائع دلت على تعدد أصحاب الحق العيني في هذه الحصة أو المال, ويعقب هذه التعددية تعدد المصالح وازدياد الرغبات والمحاباة في الاستغلال لهذه الحصة القائمة على الشيوع, ومما تزداد معها النزاعات والخلافات والشقاق والصراع، فلا شك أنّ لهذه الحصة الشائعة مساوئ اجتماعية واقتصادية تجعل الاستمرار فيها أمرًا غير مرغوب فيه من قبل الشركاء أو دائني الشركاء بسبب مزاولة كل مالك لسلطاته على الشيء الشائع، ولا سيما الاستعمال والاستغلال الشيء الذي يجعل الحصة الشائعة عديمة المنفعة من الناحية الاقتصادية، وسببًا في كثرة النزاعات من الناحية الاجتماعية, وكذلك القانونية، ولأهمية هذا الموضوع لكونه موضوعًا حيويًّا ومتجددَا دائمًا أمام المحاكم تأتي أهمية وضرورة العمل الذي تقوم به المحاكم المختصة للوقوف على المعالجة القانونية والتي تهدف من خلال عملها القضائي إلى قسمة هذه الحصة الشائعة قسمة قضائية مُحكمة بنظام, وإجراءات قويمة مُتبعة من القضاء تبعث روح الاطمئنان والجدية بين المتخاصمين (الشركاء في الشيوع)، وتحقق المساواة بينهم لتنهي خصوماتهم بإعطاء كل ذي حق حقه بحصة مفرزة, وبذلك قضاءً على الخلاف وتحقيقًا للمنفعة الاقتصادية والاجتماعية؛ لأنَّ الشيوع يعدُّ وفي كل الأحوال حالة مؤقتة مصيرها الانقضاء والزوال.
الكلمات المفتاحية: القسمة القضائية، إفراز الحصة أو المال، الشيوع، التعرض والاستحقاق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
