ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن مقتضيات حفظ النظام العام والمصلحة العامة هو حماية البيئة، لأن البيئة هو حق من حقوق الأجيال القادمة وحمايته واجب على هذا الجيل، كما وإن حماية البيئة يقع على عاتق الدولة والافراد معا، فالأفراد واجبهم هو عدم الاضرار بالبيئة أو تلويثها، سواء بمواد كيمياوية أو مواد طبيعية لكن بنسب غير طبيعية أو زيادة عن الحد الطبيعي، ومن صور الإضرار بالبيئة هو الضرر الناتج عن التربية الصناعية للحيوانات، كتلك الناتجة عن مخلفات فضلاتها كالروائح أو تلك التي تنتج عن مسالخ جلود الحيوانات لما يؤدي الى تراكم الحشرات والاوبئة وغير ذلك اضافة الى التلوث الصوتي الناتج عن أصوات الحيوانات، فجميع هذه الملوثات وصور الاضرار بالبيئة تخضع لقواعد المسؤولية المدنية، ويختلف أساسه القانوني تبعاً لنوع الضرر، فهناك مسؤولية تقصيرية تنتج تقصير أصحاب المواشي في تطبيق شروط النظافة البيئية، وهناك مسؤولية على على اساس الضرر وهي قابلة الاثبات العكس، حيث يمكن للمدعى عليه ان يثبت عكس ذلك ويعفى من المسؤولية، واخذ المشرع العراقي في القانون المدني رقم(40) لسنة 1951 بهذا النوع من المسؤولية في الاضرار البيئة، ويقع عبء اثبات الضرر على المدعى عليه، وللقاضي تقدير نوع التعويض سواء كان مادياً أو معنوياً أستناداً الى جسامة الضرر.
الكلمات المفتاحية: الضرر البيئي، التربية الصناعية، المسؤولية المدنية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
