ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
قد يحصل أن تصدر محكمة ما حكما لا تراعي فيه حكم القانون ، وتمضي المدّة المحدّدة للطعن به بموجب طرق الطعن الإعتيادية المقررة في القانون دون أن يتقدّم أحد أطراف الدعوى بتقديم الطعن بالحكم أو القرار بإحدى طرق الطعن المقرّرة في القانون ومن ثم يكتسب الحكم أو القرار درجته القطعية رغم وجود المخالفة أو خرق القانون في هذا الحكم. ومن أجل تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون وتدارك الخرق الذي قد يحصل في الأحكام التي تصدرها المحاكم لذلك أوجد المشرّع العراقي طريقا إستثنائيا للطعن بالأحكام والقرارات خارج طرق الطعن العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، بالنسبة للدعوى المدنية، أو المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة للدعوى الجزائية، نص عليه في المادة (7) من قانون الإدعاء العام رقم (49) لسنة 2017 النافذ حاليا ، ويسمّى هذا الطعن ب " الطعن لمصلحة القانون "، وقد كان هذا الطعن منصوصا عليه في قانون الادعاء العام (الملغى) رقم (159) لسنة 1979 في المادة (30) منه.
الكلمات المفتاحية: الطعن، الطعن لمصلحة القانون، القانون، الدعوى.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
