ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تكمن الوسائل القانونية والإدارية بمسألة إسباغ صفة المشروعية على الإجراءات التي تُتخذ من قبل الإدارة بحق الموظف العام اذا ما أخل بالواجبات الوظيفية المُناطة اليه، وفي ظل عدم وجود مثل هذه الوسائل، فإن الإدارة غير قادرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات. ومن ثم فإن ارتكاب الموظف المخالفة يجب أن يكون مدعماً بأدلة مقنعة، لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال سماع الموظف واعطائه فرصة من اجل الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته من التهم الموجهة إليه. ويجب على الادارة تجميع الأدلة الدامغة التي تعطيها مبرراً لمعاقبته حيث أن هناك رقابة قضائية على عملية اتخاذ الإدارة للقرار بشأن العقوبة التأديبية وسوف نعرج في هذا البحث على تلك الوسائل التي تكرس حماية الموظف العام من خلال التطرق للجوانب المقارنة بين الدستور والتشريعات العراقية و الدساتير والتشريعات المصرية والفرنسية.
الكلمات المفتاحية: الوسائل القانونية والإدارية، حماية الموظف العام، حياد المحقق، اللجان التحقيقية، التظلم من القرار الإداري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
