ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان اساس الامن القانوني هي القاعدة القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية من اجل المواطن، لذا يجب عليها عند مناقشة القوانين والتصويت عليها ان تضع مصلحة المواطن في المقدمة، وذلك لبزوغ قاعدة قانونية دائمة ومستقرة، فقد تناولنا مفهوم الامن القانوني وبيان اهم عناصره، و ما يجب على السلطة التشريعية اتخاذه في مرحلة المناقشة والتصويت في حماية حق الافراد في الامن القانوني، وقد خلصنا ان الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتضمن اغلبية خاصة لإقرار القوانين ذات الأثر الرجعي، ولا توجد هناك الية واضحة لحساب عدد الاصوات لإقرار معظم القوانين، ولم يلزم النظام الداخلي لمجلس النواب بإرسال مقترحات القوانين المعدلة اثناء مناقشتها الى مجلس الدولة لغرض اعادة صياغتها.
الكلمات المفتاحية: الدستور، القوانين، الامن القانوني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
