مقال أكاديمي محكم
تمتاز بنية المجتمع العراقي بأنها بنية عشائرية يهيمن عليها العرف الاجتماعية وسنن العشيرة التي تفرض بثقافتها الموروثة سلطة ذكورية ترتكز على النظرة الدونية للمرأة بعدها كائناً ثانوياً وقد جاء ذلك نتيجة التفسيرات المغلوطة لبعض النصوص الدينية التي جعلتها تفرض حقوقاً متباينة ومختلفة بين الرجل والمرأة وجعلت المرأة - في الوقت نفسه - عاجزة ومهمشة جراء المد العشائري الجارف لمكانتها ودورها في المجتمع العراقي، أمام هذا الوضع كان لابد من اللجوء إلى القانون باعتباره أداة فاعلة تستعين بالعدالة والمساواة وينظر للجميع رجالاً ونساءاً كمواطنين في مجتمع واحد لهم من الحقوق والواجبات المتكاملة.
الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة، القانون، العرف العشائري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.