ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحظى الموضوعات الدراسية الخاصة بالقضايا المتعلقة بالمرأة أهمية كبيرة، ومنها موضوع التمكين السياسي، ويقصد به استخدام السياسيات والإجراءات التي تهدف إلى دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال المشـاركة في صنع واتخـاذ القرارات ورسم السياسات التي لها تأثير مباشر في النظام السياسي ومؤسساته المختلفة. إذ أقرت العهـود والمواثيـق الدولية مبدأ المسـاواة بين الرجال والنساء وعملت في بنودها على محاولة تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على التمييز بجميع أشكاله في ضوء تقلد النساء المناصب الحكومية. وبقدر تعلق موضوع البحث بالمرأة العراقية فقد نالت قضية تمكينها سياسياً اهمية كبيرة، وحققت تقدما على صعيد تقليد المرأة العراقية لمناصب الدولة ومساهمتها في اتخاذ القرار السياسي, ويشير التاريخ السياسي والدستوري في العراق إلى أن قضية تمكين المرأة قد تفاوتت بين دستور وآخر، وذلك بدءاً من دستور 1925 الذي أبخس حق المرأة ولم يشر اليها صراحة، مروراً بدساتير العهد الجمهوري قبل العام 2003، وصولاً إلى دستور العراق الدائم والنافذ لسنة 2005، إذ شهد هذا الأخير تطوراً كبيراً في اشارته الصريحة والواضحة في أكثر من موضع للمرأة, وهو ما سنفصل فيه في بحثنا هذا.
الكلمات المفتاحية: التمكين السياسي، المرأة، الدساتير العراقية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
