ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية سياسية حدودية بن العراق والكويت جاءت لتنظيم الملاحة البحرية، وضمن العديد من التنازلات التي قدمها العراق للخروج من عقوبات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عقدت الاتفاقية بين العراق والكويت في عام 2013 واوجبت الاتفاقية في بنودها ان انهاء الاتفاقية او تعديلها لا يتم الا باتفاق الطرفين، لكن نتيجة لاحد الطعون المقدمة امام المحكمة الاتحادية العليا حول قانون تصديق الاتفاقية حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق وهو قانون رقم 42 لسنة 2013. لذلك جاءت فكرة البحث لتعالج مسألة خضوع المعاهدات والاتفاقية الدولية لرقابة القضاء الدستوري, حيث ان هذه الرقابة تعد من اهم ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية ومبدأ سمو الدستور، خاصة وان مسالة تعارض احكام القانون الدولي مع الداخلي امر وارد الحدوث لاستحالة عيش اي دولة بمعزل عن المجتمع الدولي. مشكلة البحث قد تجسدت بأبطال قانون تصديق الاتفاقية من قبل المحكمة الاتحادية العليا فما هو اثر ذلك على طرفي الاتفاقية؟, وما هو الحل في حالة عدم ابطال الاتفاقية من الجانب الكويتي؟.
الكلمات المفتاحية: خور عبدالله، اتفاقية، الآثار القانونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
