ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد الأموال العامة من الحرمات التي اوجب الدستور حمايتها وجعلها تكليفًا على كل مواطن، ومن باب أولى أن يكون هذا التكليف من واجب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة، وعلى إثر ذلك قام المشرع بسن قانون التضمين رقم 31 لعام 2015 الذي أخذ على عاتقه إسباغ الحماية على المال العام بإجراءات إدارية لضمان سرعة الإجراءات تقوم بها الإدارة عوضًا عن اللجوء الى المحاكم المدنية وذلك بإجراءات تتخذها الإدارة محاطة بضمانات إدارية وقضائية لضمان حيادها بغية تحقيق الهدف المنشود المتمثل بحماية المال العام وردع كل من يحاول العبث به. وتبرز أهمية البحث في هذا الموضوع كونه مرتبطاً بالأموال التي تستعملها الدولة لتمويل نشاطاتها التي تسعى من خلالها لإشباع الحاجات المتجددة للمواطن, ولقد عالج القانون هذا الموضوع بالاستناد إلى ثبوت المسؤولية التقصيرية لمرتكب الفعل المخالف للقانون الذي تسبب بهدر المال العام نتيجة للخطأ الذي ارتكب من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة. وتكمن إشكالية البحث في أن المشرع عند سن هذا القانون لم يراع الفرق بين الخطأ المرتكب عمدًا وبين الخطأ غير العمدي ويمثل هذا قصورا في التشريع كونه لم يفرق بين الفاعل المخطئ حسن النية وسيء النية من حيث الجزاء استنادًا للمسؤولية المدنية المتمثلة بجبر الضرر, وقد دفع ذلك من تسول له نفسه الانتفاع من المال العام خصوصًا أن القانون قد اباح استرداد المبالغ بالتقسيط للفاعل المتسبب بالإضرار بالمال العام سواء أكان حسن النية أم سيء النية, إضافة إلى أن المشرع لم يفرق بين أنواع الخطأ، وما المعيار الذي اعتمده المشرع في التضمين هل هو أداة للردع أم أنه لجبر الضرر أم كليهما, فمن خلال البحث سنحاول الإجابة على تلك الاسئلة وما يثار أثناء البحث. وسيتم البحث في هذا الموضوع من خلال المنهج التحليلي الوصفي في ثلاثة مطالب الأول: لبيان أنواع الخطأ الموجب للتضمين, والمطلب الثاني: لبيان صور الخطأ الموجب للتضمين, أمّا المطلب الثالث: فهو لتوضيح حالات انتفاء الخطأ الموجب للتضمين. وفي ختام البحث سيتم عرض جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي تجيب على اشكالية البحث مع اقتراح الحلول التشريعية.
الكلمات المفتاحية: التضمين، المسؤولية التقصيرية، الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، قانون التضمين رقم 31 لعام 2015.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
