ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ألقت التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بظلالها على أغلب مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ، وهو ما انعكس بدوره على حجم وهيكل المصادر التمويلية المتاحة لتمويل عملية التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة ، كما انخفضت مدخرات القطاع الإنتاجي بشقيه العام والخاص نتيجة انخفاض الإنتاجية وانخفاض القدرة على التصدير وتوقف عديد من المصانع أو انخفاض معدلات التشغيل بها . أيضاً تراجع الادخار الحكومي إلى معدلات سالبة في صورة تزايد مستمر في عجز الموازنة ، وتفاقمت حدة المشكلة بتمويل هذا العجز المستمر من خلال اللجوء إلى الاقتراض مما أسفر عن ارتفاع حجم الدين المحلي والخارجي يضاف إلى ذلك هروب رؤوس الأموال للخارج نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم توافر المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي، الا ان بعد تسنم السلطة الى الرئيس الحالي عبد القتاح السيسي وذعت خطة تنمية كبيرة تمتد الى عام 2030 وتحت مسمى رؤية مصر 2030 تمت معالجة الديون وتفعيل برامج التنمية والتطوير البشري من بناء وزراعة واعادة نظر بالبنى التحتية .
الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، التحولات الاقتصادية، التحولات السياسية، الرئيس عبد الفتاح، مصر.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
