ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
اخذ العراق بنظام الحكم النيابي البرلماني، وان من ابرز معالم هذا النظام هو ضرورة وجود ثلاث سلطات في الدولة تعمل الى جانب بعض وتحت وطأة كل الظروف والاوقات، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وان كل من هذه السلطات مستقلة في أداء عملها مع التعاون والتوازن بين السلطات، ووفقاً للنظام الديمقراطي فأن تلك السلطات تصل الى الحكم عن طريق الانتخاب من قبل الشعب، لاسيما السلطة التشريعية التي تمارس السلطة باسم الشعب ونيابة عنه ، ولمنع استبداد تلك السلطة التي تمثل الشعب فهي لا تستمر بالسلطة بشكل دائم ، انما الدستور قد حدد لها مدة معينة لممارسة مهامها تحت رقابة من ولاها السلطة وانتخبها وهو الشعب .وبعد انتهاء المددة المحددة للسلطة التشريعية في اداء مهامها ، يترك الخيار الى الشعب بأعاده انتخابهم عندما يكون اداءهم متميز ، او يتم انتخاب غيرهم عند الإخفاق في أداء مهامهم وفي هذا البحث سنعلم هل المدة الزمنية لولاية مجلس النواب كافية لأداء عمله وماهي الحالات التي تنهي عمل المجلس قبل انتهاء مدته المحددة ، او تمدد عمل المجلس.
الكلمات المفتاحية: مجلس النواب، النطاق الزمني، تمديد مدة الولاية، شروط الترشيح، انتهاء العضوية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
