ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بما ان الانتخاب أهم ركائز الديمقراطية فهناك مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية التي ينبغي تكريسها، واحترامها لانجاح العملية الانتخابية ، وبما ان المجتمع المدني أحد الاطراف الفاعلة في الدولة، وتلعب أدورا مختلفة كحلقة وصل بين المواطنين والسلطة الحاكمة فقد نص الدستور العراقي 2005 في المادة 45/أولاً على أن: ( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلالها، بما ينسجم مع الوسائل السليمة لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون)...حيث تم التعامل مع منظمات المجتمع المدني من خلال تشريع قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 هو القانون الذي يمنح المنظمات غير الحكومية شرعية وجودها ومشروعية عملها، و لعل من الأدوار المهمة التي تناط للمجتمع المدني هو مراقبة العملية الانتخابية بكافة بمراحلها المختلفة ابتداء من عملية القيد والتسجيل وانتهاء بعملية اعلان النتائج والطعون فلا يمكن ضمان نجاح أي عمل دون وجود عملية رقابية ناجحة، أذ تعمل منظمات المجتمع المدني على متابعة العملية الانتخابية وملاحظتها وتوجيهها وكشف الانحرافات التي تعتريها لتقويمها حتى يكون هناك توافق بين ما تم في العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
الكلمات المفتاحية: الانتخابات، الرقابة، الشفافية، منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
