ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بعد التغيير السياسي في العراق عام 2003، والانتقال من النظام الشمولي الى النظام الديمقراطي، أضحت الديمقراطية التوافقية القائمة على المحاصصة الحزبية، السمة البارزة في بنية وسلوك النظام السياسي ومؤسساته، وسعت من خلالها بعض الأحزاب والقوى السياسية الى تحقيق الاستقرار المجتمعي، بعِدها وسيلة لضمان مشاركة المكونات الاجتماعية كافة، في النظام والعملية السياسية، غير ان الواقع العملي والممارسة السياسية، أفضت في جزء كبير منها الى الى نتائج مغايرة لتلكم الأهداف المنشودة-المتوقعة منها، فالمحاصصة الحزبية التي كان يُعوُل عليها لتعزيز الانسجام المجتمعي، وتمثيل مكونات المجتمع تمثيلاً عادلاً، يخفف من حدة الأزمات الاجتماعية، بمشاركة اطياف المجتمع كافة، لتوطيد الاستقرار المجتمعي، باتت واحدة، من بين أسباب عدة، أسهمت بالشكل غير المباشر، في التأثير بالاستقرار المجتمعي، لاسيما في السنوات الخمس الأولى التي أعقبت التغيير، بما خلفته من أثار أفضت الى انسدادات سياسية، وأزمات اجتماعية، وما ترتب عليها من تبعات اقتصادية، (بالرغم من انخفاض حدة التوترات المجتمعية في السنين اللاحقة) الأمر الذي أسهم بدرجة ليست بقليلة بالتأثير في الاستقرار المجتمعي والنظام والعملية السياسية بشكل عام.
الكلمات المفتاحية: المحاصصة، الأحزاب، السلم المجتمعي، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
